طبقات المدلسين ، فإن كان من الطبقة الأولى ، أو الثانية اعتبرته كلا مدلس ، لأن هاتين الطبقتين على ما ذكر الحافظ هم من احتمل الأئمة تدليسهم ، لقلة تدليسهم في جنب ما رووا ، أو لكونهم لا يدلسون إلاَّ عن ثقة ، وأما إن كان الراوي موصوفاً بالتدليس ، وعده الحافظ في الطبقة الثالثة فما بعد ، فإني اعتبرت روايته منقطعة ، إلا أن يصرح بالسماع ، أو يكون الراوي عنه أحد الأئمة الذين انتقوا أحاديث هذا الراوي ، كرواية شعبة عن أبي إسحاق ، وقتادة ، كما نص عليه الحافظ ابن حجر في آخر طبقات المدلسين ، نقلاً عن البيهقي . 6 - الحكم على الحديث : وبناءً على خطوات دراسة الإسناد السابق ذكرها ، فإني أحكم على الحديث على ضوئها حكماً خاصاً بإسناد الحاكم ، ثم بماله من متابعات إن كان ، ثم أتبعه بما له من شواهد إن وجدت ، ثم أحكم حكماً عاماً على الحديث بمجموع طرقه . وفي حال ذكري للشواهد ، إن وجدت أحداً من العلماء حكم على الشاهد أخذت بحكمه ، واكتفيت به عن دراسة إسناده ، وقد أبين ما اتضحت لي علته ، وإن لم أجد أحداً حكم عليه ، ووجدت حاجة لدراسة إسناده ، فإني أقوم بذلك على ما سبق بيانه في دراسة الإسناد . 7 - التعليق على النص : وعند الحاجة إلى التعليق على النص ؛ كبيان معنى عبارة غامضة ، أو لفظ غريب ، أو تعريف ببعض المواضع ، أو ما إلى ذلك ، فإني أقوم به في الهامش . هذا ما استطعت بيانه عن وصف عملي في تحفيق النص ، والتعليق عليه ، وأرجو أن كون قد وفقت ، وأستغفر الله من الخطأ والزلل ، وفي الختام أود التنبيه على ما يلي :